العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - المدار فِی احتساب مصارف الحجّ

إخراج[١] خمس ما صرفه[٢] فی العام الآخر[٣] فی الإیاب، أو مع المقصد

* محلّ إشکال بالنسبة إلی ما یصرفه ویفنیه، بل لزوم الإخراج لا یخلو من قوّة، نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلی ما تبقی عینه ویستفاد منها کالدابّة. (الخمینی).

* فی ما بقی بعد الحول من النقود والزاد إشکال، بل منع، نعم، فی ما صرف فی اشتراء الراحلة، أو فی استئجارها ذهاباً وإیاباً فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی ما إذا کانت ممّا تبقی عینها وینتفع بها، کالدابّة وسائر الآلات التی اشتراها لحاجة السفر، وأمّا فی غیره کالنقود فعدم الوجوب محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[١] هذا إذا کانت تبقی أعیانها کالدابّة والآلات الّتی یحتاجها فی السفر، أمّا ما تذهب عینه فإخراج خمسه لا یخلو من قوّة. (الحکیم).

* إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی).

* بل الظاهر وجوب إخراج خمسه، ویحسب من مؤونة العام القابل. (حسن القمّی).

[٢] فیه إشکال؛ لأنّه إذا تمّ الحول یصدق علیه الفائدة، ولا دلیل علی احتساب مصارف العود الواقع فی العام الثانی من مؤونة العام الأوّل، نعم، لا یبعد ذلک فیما من شأنها بقاؤها کالدابّة ونحوها للسفر. (الشریعتمداری).

[٣] الظاهر أنّ کلّ مقدارٍ صرفه فی عام الربح فلا خمس له، وإن بقی شیء من النقود لیصرفه فی العام الآخر غیر عام الربح ففیه الخمس. (البجنوردی).

* فیه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیلٍ علی سقوط خمسه بعد صدق الفائدة والربح علیه، وقد مرّ منه رحمه الله الاحتیاط الوجوبی فیما إذا أدّی دَینه السابق فی العام اللاّحق فی المسألة (٧١) مع وحدة طریق المسألتین، نعم، لو أعطی تمام مصارف حجّه إلی أحدٍ دفعةً واحدةً فی العام السابق وهو ینفق علیه متدرّجاً حتّی فی العام اللاّحق لا یبعد عدم الوجوب حینئذٍ، وکذا لو احتاج إلی أخذ تمام المقدار من ربح السنة الماضیة بحیث یُعدّ الآخذ للصرف فی الحجّ مثلاً دفعةً صرفاً فعلیّاً عرفاً، لکن بشرط أن لا یستغنی عمّا أخذه بعد انقضاء السنة. (السبزواری).