العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین

بالثمن[١]، ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار[٢] الخمس[٣] من المبیع[٤]، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله[٥].

(مسألة ٥٣): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً[٦] أو منفصلةً وجب[٧]

وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الاشتراء من المعاوضات أو مجّاناً، ویکون الخمس علی الناقل، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال وإن امضاه الحاکم الشرعیّ. (حسن القمّی).

[١] فیه إشکال کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان بحیث لا یضیع به الحقّ. (الحکیم).

* محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وعدم کفایة قصد الحاکم القربة عن الغیر. (أحمد الخونساری).

[٢] وللمشتری خیار تبعّض الصفقة فی هذه الصورة. (المرعشی).

[٣] وللمشتری حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة. (الإصطهباناتی).

[٤] لو لم یوءدِّ أحد المتبایعَین عوضه بعد البیع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] بل علی ملک مالکه. (صدر الدین الصدر).

[٦] هذا إذا کان المقصود من العین التکسّب بها والانتفاع بها أیضاً بالزیادة المتّصلة، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان الغرض من إبقائها الانتفاع والتکسّب بزیادتها المنفصلة فقط فالخمس إنّما هو فی المنفصلة لا غیر، وإن کان الأحوط ثبوت الخمس مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی).

[٧] علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتَین من الاستبقاء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).