العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة

إذا کان[١] فی عام[٢] حصول[٣] الربح[٤]، أو کان

القسم الأوّل، وإلاّ فمن الثالث. الخامس: ما یتردّد فی کونه من أیّ الأقسام، والأحوط إلحاقه بالقسم الثالث. (السبزواری).

* أداء الدین من المؤونة، سواء کان الدَین فی عام الربح أم سابقاً علیه ، وسواء کان لمؤونته أم لغیرها ، وسواء تمکّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فیُستثنی من الخمس فی جمیع الصور، نعم، إذا کان للدَین ما یقابله، کما إذا اشتری بالدین ضیعةً أو عِقاراً أو غیرهما فإذا أدّی الدَین من الربح کان ذلک المقابل من فوائد ذلک العام ووجب فیه الخمس، سواء کان الدین والمعاوضة علی ذلک الشیء فی عامه أم فی عامٍ سابق. (زین الدین).

* إذا کان لمؤونته فی هذا العام، من غیر فرق بین کون الدین فی عام الربح، أو فی سابقه، تمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، أو لم یتمکّن، وأمّا إذا کان مصروفاً فی مؤونة غیر هذا العام من السنین الماضیة، أو الآتیة فالأظهر عدم کونه من المؤونة حتّی فی ما لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، وکذا من المؤونة أداء الدَین الحاصل قهراً کقِیَم المتلَفات بالتلف السماوی واُروش الجنایات. (الروحانی).

[١] بل مطلقاً، نعم، إذا کان مقابل الدین باقیاً وزائداً یتعلّق به الخمس. (تقی القمّی).

[٢] وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوها. (الآملی).

[٣] لکن إذا کان مقابل الدَین ملک، کما لو اشتری بذمّته ضیعةً أو جواهر کان هو من الربح ووجب الخمس فیه. (الحکیم).

[٤] وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها. (الإصفهانی).

* وکان لمؤونة الاکتساب أو مؤونة نفسه وعیاله وصرفه فیها، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوهما، وأمّا إن کانت الاستدانة لأجل شراء ملک أو ضیعةٍ أو أسباب زینةٍ غیر محتاجٍ إلیها أو صرف فی إسرافٍ وأمثالها لم یحسب من المؤونة. (الإصطهباناتی).

* وکان لمؤونته أو لکسبه، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها، لا لتکثیر المال کاشتراء الضیعة والبستان وأمثالهما. (عبداللّه الشیرازی).