العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧

التصدّق[١] عنه؛ للخبر[٢] عن الصادق ٧ [٣]: عن رجل مات وأوصی

[١] حیث کان الحکم علی خلاف القاعدة فی صورة عدم وفاء الترکة بالحجّ فیقتصر فی التصدّق علی مورده، وهو صورة الإیصاء بالحجّ. (أحمد الخونساری).

* فی مورد الروایة، وهو ما لو أوصی بالحجّ بمالٍ لم یفِ به، ولا یُترک الاحتیاط فیه، وفی غیر هذا المورد لا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی).

* لا موجب لهذا الاحتیاط، ومورد الخبر هو الوصیّة، فلیس ممّا نحن فیه. (زین الدین).

[٢] مفاد هذه الروایة هو: أنّه لو أوصی بما لا یمکن صرف ترکته فیه یتصدّق بها، والقاعدة أیضاً تنطبق علی ذلک، ولا مساس لها بما إذا لم تکن فی البین وصیّة وکانت ذمّة المیّت مشغولة بذلک، ولا موجب لهذا الاحتیاط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، والعمل به فی مورده هو الأقوی، ولا یقاس به ما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم تَفِ ترکة المیّت بها. (الإصفهانی).

* هو خبر علیّ بن مزید صاحب السابری بطریق الشیخ، أو علی بن فرقد صاحب السابری بطریق الکلینی، والظاهر وقوع تصحیفٍ فی أحدهما، وهما رجل واحد، وکیف کان هو مجهول، ومضمونه غیر ما نحن فیه، واحتیاط کبار الورثة لا بأس به. (الخمینی).

* الروایة وردت فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یفِ المال به حتّی من مکّة، فلا وجه لإجزاء الحکم فی غیر صورة الوصیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* مورد الخبر الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، ولا یقاس المقام به. (البجنوردی).

* التمسّک بهذا الخبر لغیر مورد الوصیّة لا وجه له، إلاّ مع القطع بعدم الخصوصیّة، وهو کما تری. (محمّد رضا الگلپگایگانی).

[٣] ظاهر الخبر التصدّق بما لا یفی بالحجّ فیما لو أوصی، ولا یتعدّی منه إلی غیره، کما فی المقام. (صدرالدین الصدر).