العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - لو علم صاحب المال فِی عدد محصور

* بل الأوّل. (الإصطهباناتی).

* إذا لم یکن الخلط بسوء اختیاره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی).

* بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاوءهم، أو تعسّر. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).

* کونه أقوی الوجوه غیر معلوم، نعم، هو أقوی من بعض الوجوه، ومن هنا یعلم الحال فی الفرع الآتی. (الشاهرودی).

* مقتضی الاحتیاط والفراغ الیقینیّ هو الأوّل، فإن تعذّر، أو تعسّر أو ادُّعی الإجماع علی عدم وجوبه فالأظهر هی القرعة، وکذلک الأمر فی ما بعده. (البجنوردی).

* الأحوط الأوّل مع التمکّن، وإلاّ فمقتضی القاعدة القرعة، وکذا فی ما بعده مع مراعاة ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

* إن لم یرتضوا بالصلح. (الفانی).

* فیه إشکال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه قدس سره تعیّنه فی ختام الزکاة، وإن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

* إذا لم یتمکّن من الأول، وإلاّ فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط باختیار الأوّل مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم مجهول المالک، وکذا فی المسألة التالیة، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (٦) وما بعدها من مسائل ختام الزکاة ما ینافی المقام. (السبزواری).

* بل الأول علی الأحوط، ولا سیما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه، إلاّ أن یتعذّر علیه ذلک، أو یلزم منه الضرر أو الحرج فالقرعة، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).

* مشکل، والأوّل أحوط، وإن لم یمکن فالأظهر القرعة. (حسن القمّی).

* إذا کان المال فی یده وکان تسلّطه علیه عدوانیاً وجب التخلّص من الجمیع ولو بارضائهم بأیّ وجهٍ کان، وإن لم تکن یده عدوانیّة کما لو أودعه المالک