العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

الجواهر: فإن کان معتاداً وجب[١] فیه الخمس، وإن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه[٢] وإن کان أحوط[٣].

(مسألة ٢٤): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم[٤] البحر[٥] بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص[٦] إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة ٢٥): إذا غرق[٧] شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه[٨]

[١] المیزان فی الوجوب صدق عنوان الخارج عن البحر، والاحتیاط فی کلا الموردین لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] من حیث الغوص، لا مطلقاً حتّی من حیث مطلق الفائدة. (الشاهرودی).

* من جهة الغوص، لکنّ الأحوط إلحاقه بالکنز. (الخمینی).

* من جهة الغوص. (المرعشی).

* من حیث الغوص، لا من جهة مطلق الفائدة. (السبزواری).

* فیدخل فی الأرباح، لا فی الغوص. (زین الدین).

* أی من حیث الغوص، فیجری علیه حکم السمکة المشتراة، وقد مرّ. (اللنکرانی).

[٣] بل هو الأقوی. (الجواهری).

[٤] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٥] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

* فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (المرعشی).

* فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).

[٦] علی الأحوط. (زین الدین).

[٧] کون الإعراض یزیل الملکیّة محلّ نظر، فیبقی علی حکم مال مالکه. (کاشف الغطاء).

[٨] بل لو ترک التعرّض له وانقطع رجاؤه وإن لم یعرض، هذا إذا أخرجه الغوّاص، وأمّا إن قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله. (الروحانی).