العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض

فیه[١]، کما أشرنا إلیه[٢]، نعم، یجوز[٣] له[٤] ذلک بالمصالحة[٥] مع الحاکم[٦]، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه، ولا حصّة

من العبارة، وإن کان قبل الاستقرار فهی عین المسألة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إلاّ فی الصورة التی أشرنا إلیها. (الإصطهباناتی).

* إذا کان قبل حلول الحول، کما هو ظاهر هذا الفرع، فیجوز التصرّف من دون حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، وإن کان یعد حلول الحول فلا معنی لانکشاف فساد الصلح وتجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم الربح بها. (البجنوردی).

* تقدّم الکلام فیه. (الروحانی).

[٢] وقد ذکرنا نفی البعد عن جواز التصرّف، مع العزم علی أداء الخمس، وعدم التهاون فیه. (محمّد الشیرازی).

[٣] عند اقتضاء المصلحة والضرورة ولایته علی ذلک لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* الجواز یتوقّف علی وجود المصلحة فی المصالحة المشار إلیها. (تقی القمّی).

[٤] موضوع المسألة غیر واضح؛ لأنّه لو کان قبل تمام الحول لا حاجة إلی المصالحة، وإن کان بعده لا مانع منه علی مبناه، لکن لا یلائم مع قوله: «لو فرض التجدّد...» إلی آخره، مع أنّ صحّة التصرّف فی أثناء الحول لا إشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* بعد تمام الحول، وأمّا قبله فتصرّفه لا یتوقّف علی المصالحة، مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشکال. (الخمینی).

[٥] ذلک علی الأحوط والأولی. (الجواهری).

[٦] فیها إشکال. (أحمد الخونساری).

* لا حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، بل لا معنی لها فی أثناء السنة، وأمّا بعدها فتدور مدار نظر الحاکم. (الفانی).

* فیه تأمّل. (الآملی).