العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧

لزم کفایة[١] الحجّ[٢] عن الغیر[٣] أیضاً عن حجّة الإسلام[٤]؟ بل لابدّ من تعدّد الامتثال[٥] مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً، أو مع تعدّد الواجبَین، وکذا لیس المراد[٦]

[١] فیه إشکال. (المرعشی).

[٢] من الواضح تعدّد الحجّ عن الغیر والحجّ عن نفسه ، ولیس مدار الکفایة وعدمها علی تعدّد الحقیقة ووحدتها، بل قد سبق أنّ المیزان تعدّد المطلوب والمأمور به ووحدته من غیر ناحیة الوجود، مع إمکان الافتراق بینهما وکون حجّة الإسلام من باب الوضع کما أشرنا سابقاً، وکون الحجّ الاستحبابیّ من باب التکلیف. (عبداللّه الشیرازی).

* القیاس مع الفارق؛ للاختلاف بالأصالة والنیابة، مع أنّه بناءً علی الانطباق القهریّ یلغو قصد الغیر لا محالة. (السبزواری).

* لا یلزم، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی).

[٣] هذا غیر وارد؛ لوضوح تعدّد حقیقة کون العمل عن نفسه أو عن غیره، وکون تعیّنهما بالقصد، بخلاف حجّة الإسلام وحجّة التطوّع فإنّه لم یتّضح بعدُ من الأدلّة تعدّد حقیقتهما أو وحدتها. (البروجردی).

[٤] وفیه: أنّ الحجّ عن نفسه وعن غیره متعدّدان من حیث الأمر والمأمور به، فلا محالة لا یکفی الإتیان بأحدهما عن الآخر، بخلاف حجّة الإسلام وحجّ التطوّع بناءً علی وحدة الحقیقة، کما هو الأظهر؛ إذ لم یثبت التعدد. (الروحانی).

[٥] نعم، لکنّ تعدّد امتثال الأوامر المتعلّقة بأفراد متعدّدة من حقیقةٍ واحدةٍ غیرُ محتاجٍ إلی توجّه نیّته فی کلّ واحدٍ من تلک الأفراد إلی أمرٍ خاصٍّ منها، بل یکفی الإتیان بها بقصد امتثالها جملةً. (البروجردی).

* لیس المقام مقام تعدّد الأمر حتّی یحتاج إلی تعدّد الامتثال؛ إذ مع فرض وحدة الحقیقة لا یمکن تعلّق أمر وجوبیّ وأمر ندبیّ بها فی سنة واحدة ولو بلحاظ فردین منها، فلو أتی بها بقصد القربة تُجزی عن الواجب، وإلاّ فباطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو أوّل الدعوی. (السبزواری).

[٦] تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة (٦٦). (السبزواری).