العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

الأقوی[١]؛ لأنّ الإسلام یَجُبُّ ما قبله[٢]، کقضاء الصلوات[٣] والصیام[٤]؛ حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء، وإذا أسلَمَ سقط عنه.

ودعوی: أنّه لا یعقل الوجوب علیه، إذ لا یصحّ منه إذا أتی به وهو کافر ویسقط عنه إذا أسلم مدفوعة: بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیّاً[٥] لیعاقب، لا حقیقیّاً،

[١] القوّة ممنوعة؛ لأنّ المتیقّن الجَبّ عمّا فات دون ما هو باقٍ وقته، کالصلاة الّتی أسلم فی وقتها والحجّ لم یفته بعد، نعم، لو قیل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، وأمّا سقوط القضاء فی الصوم والصلاة فللجَبّ عن الأداء فلا یقاس علیهما الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] فتسقط بالإسلام سببیّة الاستطاعة الحاصلة فی حال الکفر، فیسقط الحجّ المسبّب، فلا معنی لاستقراره وبقائه، ولیس لحجّ المتسکّع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحجّ، وهذا نظیر سقوط سبب الکفّارات والحدود بالإسلام، وأمّا الإشکال العقلیّ فلحلّه مقام آخر، وإن کان بعض ما ذکره لا یخلو من جودة. (الخمینی).

[٣] لیس الحجّ فی حقّه کقضاء الصلاة؛ فإنّ القضاء بالأمر الجدید المتفرّع علی مخالفة الأمر الأوّل بخلاف الحجّ، فإنّه ـ أی إتیانه مع التأخیر ـ بالأمر الأوّل؛ لأنّه لیس مؤقّتاً، وما خالف فی أصل الخطاب، بل خالف فی فوریّته، والخطاب بالنسبة إلی الحجّ کخطاب الصلاة فی الوقت إذا أسلم؛ حیث إنّ الإسلام لا یجُبّ ما بعده. (الفیروزآبادی).

[٤] عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لِجَبّ الإسلام مافاته بسبب الکفر من أدائهما، فی الوقت الّذی یجب القضاء لتدارکه، لا لجَبّه وجوب القضاء حتّی یکون نظیر الحجّ، نعم، لسقوط الحجّ وجه آخر لا یسعه المقام. (البروجردی).

[٥] لا معنی للأمر التهکّمی بالمعنی الّذی یظهر من العبارة وهو الأمر بداعی