العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - فِی مَنْ ِیتحمّل هدِی الصبِی وکفّاراته

السفر[١] به[٢]، أو یکون السفر مصلحة له.

(مسألة ٦): الهَدیُ علی الولیّ، وکذا کفّارة الصید إذا صاد الصبیّ، وأمّا الکفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولیّ، أو فی مال الصبیّ، أوْ لا تجب الکفّارة فی غیر الصید[٣]؛ لأنّ عمد الصبیّ خطأ، والمفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطاء؟ وجوه: لا یبعد قوّة الأخیر: إمّا لذلک، وإمّا لانصراف أدلّتها[٤]

[١] فتکون مؤونة أصل السفر علی الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة. (الخمینی).

[٢] ولم یکن الحجّ به محتاجاً إلی نفقة زائدة علی نفقة السفر به. (البروجردی).

* ولم تکن نفقة الحجّ أزید من نفقة السفر. (عبداللّه الشیرازی).

* یعنی سفره لحجّ نفسه ؛ لعدم متکفّلٍ لحفظه إلاّ نفسه ، وینبغی رعایة عدم الإجحاف بمال الصبیّ مهما تیسّر. (الفانی).

* ومؤونة السفر من ماله، والزیادة لو کان الحجّ محتاجاً إلیها علی الولیّ. (المرعشی).

* نعم، ولکن إن کان لسفر الحجّ نفقة زائدة علی مطلق السفر به تکون علی الولیّ حینئذٍ. (السبزواری).

* ولم یکن للحجّ نفقة زائدة علی ما للسفر الموقوف حفظه علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وکانت نفقة الحجّ لا تزید علی نفقة السفر. (زین الدین).

[٣] هذا هو الأظهر. (الروحانی).

[٤] بل لاختصاص دلیل جعل الکفّارة علی الولیّ بالصید، وإلقاء الخصوصیّة بالنسبة إلی ما لا یوجب سهوه الکفّارة مشکل لو لم یکن قیاساً ، والعمومات مع أنّها ناظرة إلی التکالیف الإلزامیة غیر متکفّلة لإثبات الکفّارة علی الولیّ ، والمفروض عدم ثبوتها علی الصبیّ بالاتّفاق، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال . (الفانی).