العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح

الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

(مسألة ٥٩): الأحوط[١] إخراج[٢] خمس رأس المال[٣] إذا

بمالِه فیسقط حینئذٍ مطلقاً. (السبزواری).

* وإنّما یسقط الخمس فی هذا الفرض إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، ولایسقط إذا وقعت فی السنة اللاحقة. (زین الدین).

(١) بل الأقوی. (مهدی الشیرازی، المرعشی).

* الأقوی کون رأس المال من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی).

* بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الذی ینبغی أن یقال: التفصیل بین ما یکون معدوداً من مؤونته، کما لو اشتری سیّارة لإیجارها وإمرار معیشته وکانت من شأنه، وما لا یکون کذلک ففی الصورة الاُولی لا یجب، وفی الصورة الثانیة یجب. (تقی القمّی).

[٢] لا یُترک. (الإصفهانی).

* إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری).

* بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی، إلاّ إذا کان هذا المقدار من رأس المال من مقوّمات مؤونة سنته بحیث لو أخرج خمسه تختلّ اُمور تجارته ومعاشه ومؤونة سنته بسبب اختلال تجارته. (البجنوردی).

* إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشته إلی کسبٍ لا یفی ما یبقی بعد الخمس به، أو لا یلیق بشأنه. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا احتاج إلی مجموعه بحیث إذا أخرج خمسه لا یفی الباقی بإعاشته، أو حفظ شأنه. (الخمینی).

* بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الّذی لابدّ منه بنحوٍ یکون بدونه فی مهانةٍ وخلاف شأنه، أو لا یتمکّن من تحصیل مقدار مؤونته فی سنة ربحه فلا یجب. (حسن القمّی).

[٣] إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشة سنته، أو حفظ مقامه إلی تجارةٍ متقوّمةٍ