العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین

غیر زیادة عینیّة لم یجب خمس[١] تلک الزیادة[٢]؛ لعدم صدق التکسّب، ولا صدق حصول الفائدة[٣]، نعم، لو باعها لم یبعد[٤] وجوب[٥] خمس[٦]

ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الإصفهانی) .

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* والوجوب أقرب حتّی وإن لم یبِعها. (محمّد الشیرازی).

* وجب الخمس فی الارتفاع المذکور ان عدّه للتجارة. (مفتی الشیعة).

[٢] بل الوجوب أحوط. (الجواهری).

* لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* فی ما زاد عن مؤونة السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل وجب فی ارتفاع القیمة السوقیّة مطلقاً، أی سواء کان المقصود من الشراء أو الإبقاء فی ملکه الاتّجار به أم لم یکن إذا أمکن البیع وأخذ القیمة. (الروحانی).

[٣] لا یبعد صدق الفائدة عرفاً فیجب الخمس فیها حینئذٍ، ویمکن الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری).

[٤] بل لا یبعد عدم الوجوب. (الخمینی).

* بل لا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملّکها بغیر المعاوضة کالإرث. (اللنکرانی).

[٥] الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَری).

* لکنّ الأقوی عدمه. (البروجردی).

* إذا کان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلاّ لم تجب، کما إذا ملکه بالإرث والهبة. (الحکیم).

* والأقوی عدمه. (الشاهرودی).

[٦] إذا کان المقصود من إبقائها الاکتساب بعینها، وأمّا إذا کان المقصود الاکتساب بنمائها المنفصل لا یجب الخمس فی نمائها المتّصل فضلاً عن زیادة قیمتها السوقیّة، وإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل، وإن کان المقصود إبقاءَها للتعیّش