العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - المعدن الموجود مطروحاً فِی الصحراء

أو إنسان[١] لم یخرج خمسه[٢] . . . . . .

ویکون الباقی للواجد، أمّا إذا کان المخرج إنساناً: فإن علم أنّه لم یقصد بحیازته التملّک أو علم عنه الإعراض عنه بعد أن تملّکه وعلم کذلک بأنّه لم یخرج خمسه فالحکم فیه کما سبق، وکذلک إذا شکّ فی أنّ ذلک الإنسان أخرج خمسه أم لا علی الأحوط . وإن کان قاصداً للتملّک ولم یعلم منه الإعراض کان المال من اللقطة أو مجهول المالک فلا یتملّکه الواجد وإن أخرج خمسه، والأحوط أن یکون إخراج خمسه بمراجعة الحاکم الشرعیّ. (زین الدین).

[١] لو علم أنّ المخرِج له إنسان ففیه تفصیل وکلام لا یسعه المقام. (الإصفهانی).

* إذا لم یکن قاصداً للحیازة، وإلاّ یحکم بحکم اللقطة أو مجهول المالک، ولعلّ نظره إلی مجرّد إخراج الخمس فقط الذی لا یفرق فیه بین کون المخرِج قاصداً للحیازة وبین عدم قصد الحیازة. (الشاهرودی).

* إذا علم أنّ المخرج إنسان وقصد بإخراجه الحیازة فالمخرَج من قبیل مجهول المالک، ولا یجب علی الواجد الخمس، وفی المسألة صور عدیدة. (البجنوردی).

* فیه تفصیل. (الخمینی).

* لم ینوِ بإخراجه الحیازة بقصد التملّک. (المرعشی).

* ولم یعلم حیازته وتملّکه، وإلاّ فیخرج عن الکنز ویدخل فی موضوع اللقطة، أو مجهول المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] وکان ممّا یجوز تملّکه للواجد بإعراض ونحوه، وإلاّ وجب علیه مراجعة الحاکم فیه علی الأحوط. (آل یاسین).

* ولا قصد حیازته وتملّکه، وإلاّ خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردی).

* مع الشکّ فی حیازة المخرَج لا یخلو تملّکه ووجوب إخراج الخمس علیه من إشکال. (أحمد الخونساری).

* سواء علم قصد حیازته، أو علم العدم، أو شکّ فی ذلک ففی جمیع الصور یجب خمسه، وأمّا جریان حکم اللقطة فی غیر مقدار الخمس فی ما قصد حیازته فغیر مهمّ فی المقام. (الشریعتمداری).