العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات

جوف السمکة[١] المشتراة[٢] مع احتمال کونه لبائعها[٣]، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات[٤].

(مسألة ١٩): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج[٥] موءونة[٦] الإخراج[٧].

(مسألة ٢٠): إذا اشترک جماعة فی کنزٍ فالظاهر[٨]

[١] حکمها وسائر الحیوانات حکم الدابّة علی الأحوط. (حسن القمّی).

* جریان الحکم فی السمکة وغیر الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم طریقه. (تقی القمّی).

* فیه تأمّل وإن کان إلحاقها بالدابّة غیر بعید. (مفتی الشیعة).

[٢] الظاهر أنّه لا یجب التعریف فیه، ولا خمس فیه بعنوانه، کما فی سابقه، نعم، الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّة. (الخوئی).

[٣] وحکم الخمس فیه کما تقدّم فی الدابة ، وکذا غیرهما من الحیوانات. (زین الدین).

[٤] الظاهر عدم إخراج الخمس فیه إلاّ بعد موءونة السنة. (الجواهری).

[٥] یجری فیه الاحتیاط الذی مرّ فی المعدن. (السبزواری).

* بل قبل الإخراج، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد استثناء مؤونة الإخراج. (حسن القمّی).

* الحکم فیه ما مرّ فی المعدن، وکذا فی المسألة اللاحقة. (اللنکرانی).

[٦] الکلام فیه هو الکلام فی إخراج المؤونة فی المعدن. (المرعشی).

[٧] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* الحکم فیه، کما تقدّم فی المعدن. (الخوئی).

* إذا بلغ الکنز النصاب ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، ولکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة، کما تقدّم فی المعدن. (زین الدین).

[٨] الظاهر الموافق للقاعدة اشتراط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی).