العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - المراد بالزاد والراحلة

لحکومة[١] قاعدة[٢] نفی العسر والحرج علی الإطلاقات[٣]، نعم، إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ[٤]، وعلیه یُحمل ما فی بعض الأخبار[٥] من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب[أ].

هدم لشرفه، وإن لم یکن بحدّ الحرج، والأخبار محمولة علی غیر هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الحقّ أنّها منزّلة علی المتعارف، فمن تمکّن عرفاً من المسیر إلی الحجّ بلا حرج ومشقّة ومهانة عرفیّة یکون ممّن استطاع إلیه سبیلاً عرفاً وشرعاً، فالأدلّة منزّلة علی ذلک أیضاً، ولیس سفر الحجّ إلاّ کغیره من سائر الأسفار فی الاحتیاج إلی المؤونة، والفرق بینهما: أنّه فی سائر الأسفار قد یکون تحصیل المؤونة واجباً للسفر، بخلاف سفر الحجّ الغیر المستقرّ. (السبزواری).

* الظاهر عدم الإطلاق لشیء منهما بالنسبة إلی ما لو توقّف علی ما یکون له مهانة وذلّ بحسب حاله. (الروحانی).

[١] بل الظاهر عدم الإطلاق فیهما؛ إذ لا یکون عرفاً ممّن استطاع إلیه سبیلاً، مع فرض توقّفه علی ما یکون له فیه مهانة وذلّ بحسب حاله. (البروجردی).

[٢] فی التعلیل تأمّل؛ إذ حکومتها مع کونها نافیةً للوجوب غیر نافیةٍ للمشروعیّة. (المرعشی).

[٣] بل لِما دلّ من النصوص[ب] علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو الیسار، ومن الواضح أنّ ذلک لا یصدق مع العسر، أمّا قاعدة نفی العسر والحرج فإنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة. (زین الدین)

[٤] فیه إشکال لو کان موجباً للذلّ والمهانة، ولو لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).

[٥] فی صحّة هذا الحمل نظر. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٧.

[ب] الوسائل: الباب (٩) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٣.