العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - تفوِیت الاستطاعة

التمکّن منه فلا یجوز[١] وإن کان قبل خروج[٢] الرفقة، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن کان فعل حراماً[٣]؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم، لو کان قصده[٤] فی ذلک التصرّف الفِرار من الحجّ لا لغرض شرعیّ أمکن[٥] أن یقال[٦] بعدم الصحّة[٧]، والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف

[١] علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال فیما إذا کان قبل أوان الخروج إلیه من بلده. (البروجردی).

* فی أوان خروج الناس للحجّ، وأمّا قبله فالمنع من التصرّف مشکل وإن کان أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّه یجوز له التصرّف فی ماله حتّی بعد التمکّن من المسیر، وإن وجب علیه الحجّ فیحجّ متسکّعاً أو خادماً أو أجیراً، ولا یحرم علیه التصرّف إلاّ إذا لم یمکنه ذلک وتوقّف حجّه علی صرف المال فیه. (زین الدین).

[٢] فی القرب من أوان خروج الرفقة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] فی صورة الانحصار، وفی التعلیل نظر واضح. (زین الدین).

[٤] فیه إشکال؛ لعدم إضرار القصد المزبور بصحّة عقده؛ إذ غایة الأمر عصیانه بعمله کسابقه، ومثله لا یقتضی بطلان المعاملة. (آقاضیاء).

[٥] احتمالاً لا یُعبَأ به لضعفه. (المرعشی).

[٦] فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الروحانی).

* لکنّه ضعیف جدّاً. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری).

* فیه نظر، ثمّ إنّه لو لم یحجَّ کان ترکه الحجّ حراماً، لا تصرّفه فی المال. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه له. (حسن القمّی).

[٧] ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).