العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - شمول الحکم فِی المملوک لجمِیع أقسامه ما عدا المبعّض

فمن الغریب[١] ما فی الجواهر[٢] من قوله: (ومِن الغریب ما ظَنَّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع[٣] المحکیّ عن المسلمین الّذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیّة، المعلوم عدمها فی المبعّض)، انتهی؛ إذ لا غرابة فیه[٤] بعد إمکان دعوی الانصراف[٥]، مع أنّ فی أوقات[٦] . . . . . . . .

[١] لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب المذکور من الغرابة. (النائینی).

* لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب من الغرابة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا انصراف، فلا غرابة فی کلام الفقیه الأعظم. (المرعشی).

[٢] لا غرابة فیه، بل دعوی الانصراف بمکانٍ من الغرابة، کما أنّ دعوی جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی نوبته عهدتها علی مدّعیها. (الخمینی).

* لا وجه للانصراف، وما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله متین، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّته. (الروحانی).

[٣] بل للنصوص[أ] الدالّة علی عدم مشروعیّة حجّة الإسلام علی المملوک الصادق علی المبعّض، ولیست الحرّیّة شرطاً. (الفانی).

[٤] الانصراف ممنوع، والمهایاة لا توجب زوال الرِقّیّة، فالاستغراب فی محلّه. (السبزواری).

[٥] فی الانصراف ودعوی جریان آثار الحرمة منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لکنّ الانصراف ممنوع، وإجراء الآثار فی کلّ مورد بالدلیل، مع أنّ الکلّیّة أیضاً محلّ إشکال، ویشهد له تتبّع موارده. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] الانصراف ممنوع، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (البروجردی).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ ـ ٤.