العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - عدم اشتراط التکلِیف والحرِیّة فِی وجوب الخمس

(مسألة ٨٤): الظاهر عدم[١] اشتراط التکلیف[٢] والحرّیّة[٣] فی الکنز والغَوص والمعدن، والحلال المختلط بالحرام[٤]، والأرض الّتی[٥] یشتریها الذمّیّ من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، ویجب علی الولیّ[٦] والسیّد إخراجه، وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال[٧]،

المؤونة. (الخمینی).

[١] بل الظاهر اعتبار البلوغ فی غیر الحلال المختلط بالحرام. (تقی القمّی).

[٢] لا یبعد اشتراطه فی غیر الغنیمة والحلال المختلط بالحرام، والأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعیّ فی الخمسة الباقیة، وقد مرّ الإشکال فی الخمس علی الذمّیّ الصبیّ والمجنون لو اشتری لهما أرض من المسلم. (محمّد الشیرازی).

* بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب وسائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام. (الخوئی).

[٣] إن قلنا بمالکیّة المملوک. (البروجردی).

* بناءً علی القول بتملّک المملوک، وإلاّ فلا حاجة فی إخراجه إلی اشتراط الحرّیّة. (المرعشی).

[٤] فی تعلّق الخمس التطهیریّ فی المال المختلط بالحرام لغیر المکلّف إشکال؛ لأنّه ما ثبت إلاّ بلسان التکلیف، والمفروض هو غیر مکلّف، نعم، لو کان ممیّزاً له إخراجه وتطهیر ماله، وربّما لا یکون لولیّه المنع، بخلاف غیر الممیّز فلیس مخاطباً، بل علی الولیّ حفظ ماله. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] لا تخلو هذه من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیها بالإخراج بعد البلوغ. (الخمینی).

[٦] قد مرّ التأمّل فیه. (الجواهری).

[٧] بل الأقوی تعلّقه؛ لإطلاق الأدلّة[أ]. (آقا ضیاء).

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب مَن تجب علیه الزکاة، ح٢ والباب (٤)، ح١.