العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤

إلاّ إذا[١] کانت واسعةً[٢] جدّاً فلهم التصرّف[٣] فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر، کما فی الدَین، فحاله حال الدَین[٤].

* یجوز ترکه. (الفانی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).

* لا یُترک مطلقاً، إلاّ أن یؤدّی مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت، وکذا فی الدَین. (الروحانی).

[١] فی الاستثناء تأمّل وإن لا یخلو من قرب، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

[٢] فی التفصیل نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیلٍ علیه، نعم، الّذی یسهّل الخطب جواز التصرّف فی الزائد عن الدَین فی غیر المستغرق؛ لأنّ تعلّق حقّهم بالترکة من قبیل تعلّق الکلّیّ بالمعیَّن لا من باب الإشاعة، کما هو ظاهر لمن راجع مدرکه من آیة البَعدِیّة[أ]. (آقا ضیاء).

* لا وجه لهذا القید. (الفانی).

[٣] الأحوط فی هذه الصورة أیضاً ترک التصرّف کالسابقة، وکذا فی الدَین، إلاّ برضا الغرماء وإجازة ولیّ أمره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یجوز لهم التصرّف فی ما زاد علی مقدار اُجرة الحجّ مع البناء علی إخراجها وإن لم تکن الترکة واسعة، وکذلک فی الدَین. (زین الدین).

[٤] لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرق أیضاً مع تعهّد الأداء، لکنّ الأحوط أن یکون برضا الدیّان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرَق مع تعهّد الأداء. (صدرالدین الصدر).

* یجوز التصرّف حتّی فی الدَین المستغرَق إذا ضمن الورثة أداء الدَین ورضی الغرماء بضمانهم. (زین الدین).

[أ] إشارة إلی قوله تعالی فی الآیة (١١ و١٢) من سورة النساء: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أوْ دَین».