العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧

وجب[١]، نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراریّ قُدِّم الاستئجار من البلاد، ویُخرَج من أصل الترکة؛ لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سَعَة ماله.

(مسألة ٩٦): بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین[٢] الاستئجار عنه وهو حیّ أو میّت، فیجوز لمن هو معذورٌ بعذرٍ لا یُرجی زواله أن یجهّز رجلاً من المیقات، کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یَلزم أن یَستأجر من بلده علی الأقوی، وإن کان الأحوط[٣] ذلک[٤].

(مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة[٥] إلی الاستئجار فی سنة

[١] والأحوط حینئذٍ استئجار مَن یکون میقاته هناک. (البروجردی).

* ما ورد من إجزاء المیقات الاضطراریّ قاصر عن شمول الفرض. (الخوئی).

* والأحوط مع الإمکان أن یستأجر للنیابة فی هذه الصورة مَن یکون ذلک میقاته. (زین الدین).

[٢] الظاهر الفرق بینهما کما ذکرنا سابقاً. (الاصفهانی).

[٣] لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* تقدّم أنّه لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

[٤] لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک فی الاستئجار عن الحیّ، کما تقدّم. (حسن القمّی).

* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

[٥] مع عدم انصراف کلام المُوصِی إلی الفوریّة فی وجوب المبادرة نظر، ووجوب أداء الدین الجامع بین الأقلّ والأکثر لا یقتضی لزوم المبادرة إلی الأکثر، وإلی هذه الجهة أشرنا فی الحاشیة السابقة، نعم، لو قلنا بفوریّة الحجّ علی المیّت نظیر