العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - وجوب إتِیان مقدّمات الحجّ

(مسألة ٢): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر وتهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمکّن من المسیر مع کلٍّ منهم اختار[١] أوثقهم[٢] سلامةً[٣] وإدراکاً. ولو وجدت واحدة[٤] ولم یعلم حصول اُخری، أو لم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الاُولی، أو یجوز التأخیر إلی الاُخری بمجرّد احتمال الإدراک، أوْ لا یجوز إلاّ مع الوثوق[٥]؟ أقوال، أقواها الأخیر[٦]. وعلی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه

[١] علی الأولی. (الخمینی).

[٢] علی الأحوط الأولی. (المرعشی).

* لا یتعیّن علیه ذلک علی الأقرب. (زین الدین).

* لا تعیّن له. (محمّد الشیرازی).

[٣] لا دلیل علی وجوبه الشرعی، کما لا ریب فی رجحانه العقلی. (الفانی).

* لا یجب ذلک. (الخوئی).

* فی وجوبه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] مع عدم المحذور فی الخروج معها. (الخمینی).

[٥] قد یقال بکفایة الظنّ فی جواز التأخیر، ولکنّ اعتبار الوثوق کما فی المتن أحوط. (زین الدین).

[٦] بل الأحوط عدم الجواز؛ لاحتمال فوت التکلیف المنجَّز به، وهو غیر جائز عقلاً. (آقا ضیاء).

* یحتمل کفایة الظنّ بالإدراک أیضاً. (حسن القمّی).