العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

الثانی وإن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف.

وهل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام، أو یجری فی الحجّ النذری[١] والإفسادی[٢] أیضاً؟ قولان، والقدر المتیقّن هو الأوّل[٣] بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة.

وإن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من اُجرة المثل، ولم یتمکّن[٤] من الزیادة، أو کانت مجحفةً[٥] سقط الوجوب، وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار.

ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل یجب مع عدم الاستقرار. أیضاً، أوْ لا؟

[١] لا یُترک الاحتیاط فیهما. (الفیروزآبادی).

[٢] فیه تفصیل. (الخمینی).

* لا یُترک الاحتیاط فی الإفسادیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أمّا النذر فدائر مدار قصد الناذر سعةً وضِیقاً، وأمّا الحجّ الإفسادیّ فیجری الحکم فیه؛ لکونه حجّة الإسلام، وکون الثانیة هی العقوبة. (الفانی).

* بناءً علی أنّ الثانی عقوبة. (زین الدین).

[٣] یأتی منه قدس سره الجزم بعموم الحکم فی المسألة الحادیة عشرة فی الفصل الآتی. (الخوئی).

* الأقوی هو التعمیم، کما یصرّح قدس سره بذلک فی الفصل التالی المسألة (١١). (السبزواری).

* والأظهر هو الثانی. (الروحانی).

[٤] بل وإن تمکّن منها ولم تکن مُجحِفَةً للزوم الضرر. (الفیروزآبادی).

[٥] أو غیر مُجحِفَة، ولکن کانت الزیادةُ زیادةً مُعتدّاً بها. (الخوئی).

* مورثة للحرج. (الخمینی).