العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - کِیفِیّة إحجاج الصبِیّ

الاشتراط[١] فی صحّته[٢] وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور[٣]، وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین[٤] إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما[٥]، وأمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.

(مسألة ٢): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیِّز بلاخلاف؛ لجملة من الأخبار[أ]، بل وکذا الصبیّة[٦]، وإن استشکل[٧] فیها صاحب

[١] الأحوط مراعاة الإذن، سیّما فی هذه الأزمنة، بل ربّما یکون واجباً. (عبداللّه الشیرازی).

* فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال، وکذا فی باب الحجّ المندوب بالنسبة للبالغ. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأظهر هو الاشتراط. (الروحانی).

[٣] وهی ما یَستَتْبِع التصرّف بالمال. (زین الدین).

[٤] الأحوط تحصیل الإذن؛ لحدیث العلل[ب]، والحکم بأنّ عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفیروزآبادی).

[٥] صورتا الإیذاء وسبق النهی خارجتان عن محلّ الکلام، والبحث فی اشتراط الصحّة بالإذن وعدمه. (المرعشی).

* بحیث یصدق العقوق، أو یسبق منهما نهی فیصدق العصیان. (زین الدین).

[٦] لا دلیل علی إلحاق الصَبیّة بالصَبیّ. (الروحانی).

[٧] لاختصاص النصوص بالصَبیّ[ج]، فالعمدة حینئذٍ تنقیح المناط، ولیس ببعید. (آقا ضیاء).

[أ] راجع الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

[ب] علل الشرائع: ٢/٣٨٥، ح٤.

[ج] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أقسام الحجّ.