العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - معنِی السَلَب وجرِیان الخمس فِیه

خمسه[١] علی السالب[٢].

ثبوت هذا الاختصاص، وثانیاً: بعدم ظهور ثبوت الخمس فیه من جهة الغنیمة علی تقدیره. (اللنکرانی).

[١] الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بأنّه کان من الجعائل کما هو الظاهر، أو قلنا باستحقاقه له بحکم الشرع. (البروجردی).

* علی الأحوط، والعدم غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (الحکیم).

* فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* بعد موءونة السنة علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یکن السلب للسالب ولم یجعل له. (السبزواری).

* إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (حسن القمّی).

[٢] فیه تأمّل؛ فإنّ ما دلّ علی اختصاص العامل بالسلب ظاهر فی عدم وجوب الخمس فیه من حیث کونه غنیمة؛ لأنّ ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب. (الشریعتمداری).

* الأظهر عدم الوجوب، سواء کان له شرعاً أم اُجرةً له من قبل الولیّ. (المرعشی).

* بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة، إلاّ أنّ المبنی ممنوع. (الخوئی).

* لایختصّ القاتل بالسلب إلاّ بالجعل، فإن جعل له مطلقاً کان خمسه علیه، وإن جعل له بلا خمس کان خمسه من بیت المال. (زین الدین).

* وحیث إنّ الظاهر أنّه لیس ممّا یستحقّه السالب بحکم الشارع، وإنّما یکون له إذا جعل له، فحکمه حکم غیره من الجعائل، فلا یجب إخراج خمسه بهذا العنوان. (الروحانی).