العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - فروع فِی المال المختلط بالحرام

المصالحة مع الحاکم[١] الشرعیّ أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل، وإجراء حکم مجهول المالک علیه[٢]، وکذا فی صورة[٣] العلم الإجمالی[٤] بکونه أنقص[٥] من الخمس[٦]،

ینطبق علیه المصرفان. (المرعشی).

* لا یُترک. (الآملی، محمّد الشیرازی).

[١] لا مورد للصلح مع العلم بزیادة المقدار ولو إجمالاً؛ لأنّه بالنسبة إلی ما هو المتیقّن منها کالمعلوم تفصیلاً، نعم، بالنسبة إلی المشکوک فالأحوط المصالحة مع الحاکم علی ما یراه الحاکم. (الشاهرودی).

[٢] وإن کان الأحوط دفعه أیضاً إلی السادة، وکذا فی الصورة اللاحقة. (الإصطهباناتی).

[٣] علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالمقدار المعلوم وإجراء حکم مجهول المالک لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه علی نحو ما مرّ فی سابقه. (البروجردی).

* فإنّ الأحوط فیها دفع الخمس علی نحو ما سبق. (الحکیم).

* الکلام فیه هو الکلام الذی أسلفناه. (المرعشی).

[٤] ولا یبعد فیه إجراء حکم مجهول المالک فی الأنقص، وعدم وجوب دفع الخمس. (الشریعتمداری).

[٥] لا یبعد فی هذه الصورة الاقتصار بإخراج الناقص. (الآملی).

[٦] لا یبعد حینئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط؛ إذ الظاهر من أخبار الخمس کونه من باب الإرفاق علی المالک، وأنّ اللّه رضی بدل مال الغیر بالخمس[أ]، ومثله یأبی عن کونه واجباً حتّی مع العلم بالنقص، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل یجب التصدّق بالمقدار المعلوم، والأحوط کون التصدّق بإذن الحاکم، کما تقدّم، والأحوط إخراج الخمس وصرفه مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم، کما تقدّم. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب ما یجب فیه الخمس.