العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٣ - موت من استقرّ علِیه الحجّ فِی الطرِیق

عدم[١] کفایة[٢] التبرّع[٣] عنه لذلک أیضاً.

(مسألة ٧٣): إذا مات مَن استقرّ علیه الحجّ فی الطریق: فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافاً لِما عن الشیخ[أ] وابن إدریس[ب]، فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، ولا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار، کصحیحة بُرید العِجلیّ[ج]، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: «وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جَمَلَهُ وزاده ونفقته فی حجّة الإسلام»، فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم[٤] صدرها، وبصحیح ضریس[د] وصحیح زرارة(هـ) ومرسل المقنعة[و]، مع أنّه

[١] لا یُترک. (صدرالدین الصدر).

[٢] لا یُترک. (الشریعتمداری).

[٣] بل الأظهر عدم کفایته. (حسن القمّی).

[٤] بل فی أمثال هذه القضایا المدار علی مفهوم الصدر، وحمل الذیل علی بیان أحد المصادیق، کما هو الشأن فی موثّقة ابن بکیر فی غیر المأکول[ز] کما لایخفی. (آقا ضیاء).

[أ] المبسوط: ١/٣٢٣.

[ب] السرائر: ١/٦٤٩.

[ج] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.

[د] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.

(هـ) الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٣.

[و] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٤، عن المقنعة: ٤٤٥.

[ز] الوسائل: الباب (١) من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح٢.