العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به

قبله[١]، فإن لم یعرِّفه فالمالک قبله[٢] وهکذا[٣]، فإن لم یعرِّفوه[٤] فهو

[١] فی لزوم السؤال عن غیر المالک الأدنی وقبول قوله لو سئل نظر. (مهدی الشیرازی).

* إنما یعرّف المالک قبله إذا علم بوجود الکنز لمّا کانت الأرض تحت ید ذلک المالک، وإذا لم یعلم بذلک، بل احتمل تأخّر الکنز عن زمان یده لم یجب تعریفه، وکذا فی المالک قبل ذلک المالک إذا لم یعرِّفه المالک الأقرب وهکذا، فلا یجب التعریف إلاّ لِمَن أحرز جریان یده علی الکنز. (زین الدین).

* فی وجوب التعریف بغیر المالک الأدنی وقبول قوله بلا بیّنة نظر. (حسن القمّی).

[٢] علی الأحوط إذا کان علم بوجوده تحت یده. (الحکیم).

* لا یجب تعریف المالک السابق ان احتمل تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق؛ لعدم إحراز جریان ید السابق علیه، وکذلک الکلام فی السابق علی السابق، بل ولا یجب تعریف اللاّحق البائع أیضاً إن احتمل تأخّر الدفن عن الشراء لعین الدلیل. (الشریعتمداری).

* لزوم التعریف حیث لم یحتمل تأخّر استقرار الکنز تحت الأرض وغیرها بعد خروج مکان الاستقرار من ید المالک القبلی، وهکذا الکلام فی المالک الأخیر إن احتمل حدوث الدفن بعد ابتیاع الواجد عنه. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مع احتمال جریان یدهم علیه، وعدم تقدّم ملکهم علی الدفن. (السبزواری).

* علی الأحوط، مع العلم بجریان یده علیه، وعدم احتمال تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق. (اللنکرانی).

[٤] یشکل ذلک فی ما لو عرّفوه، ولکنّه احتمل تأخّر دفنه عن الانتقال إلی المطّلع علی الکنز. (المرعشی).

* مقتضی الاحتیاط فی الصورة المفروضة بجمیع أقسامها أن یدفع إلی سیّد فقیر بالوکالة عنه؛ لاحتمال کونه خمساً، ثمّ مع اجازة ذلک السیّد دفعه إلی فقیر غیر سیّد؛ لاحتمال وجوب التصدّق به، ویکون ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ. وعلی