العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به

ادّعاه المالک السابق إرثاً[١] وکان له شرکاء نفوه[٢] دفعت إلیه حصّته[٣]، وملک الواجد الباقی وأعطی خمسه. ویُشتَرَط فی وجوب الخمس فیه

محتملها فالمالک اللاحق منکر، والسابق مدّعٍ؛ لأنّ الید الفعلیّة للاّحق والسابق لا ید له فلا یجری علیه حکم التداعی. (الشریعتمداری).

* مع عرضیّة الملاک فی الید، وأمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ، واللاّحق منکر. (الخمینی).

* لو کان المالکون متشارکِین فی الدرجة والمرتبة، وأمّا لو کانوا مترتّبِین فالمالک السابق مدعٍ، والمتأخّر منکر، فالقول قوله لمکان الید. (المرعشی).

* مشکل، ویمکن أن یقال بکون اللاّحق منکراً، والسابق علیه مدّعیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم ترتّب الأیادی. (السبزواری).

* إذا کانوا من أهل مرتبة واحدة فی الید، أمّا إذا کانوا مختلفِین فی المرتبة فلا یجری فیه حکم التداعی، بل یکون صاحب الید السابقة مدّعیاً، وصاحب الید اللاحقة منکِراً. (زین الدین).

* هذا مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا مع ترتیب الأیدی فالأظهر أنّ السابق مدعٍ، واللاّحق منکر. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان التنازع من الملاک المشترکین، وأمّا إذا کان من المترتّبین فیکون السابق مدّعیاً، واللاّحق منکراً. (الروحانی).

[١] المسألة محتاجة إلی التأمّل. (آل یاسین).

[٢] مع عدم تمامیّة شروط البیّنة الشرعیّة فیهم. (محمّد الشیرازی).

[٣] تقدّم أنّه لا أثر للدعوی المجرّدة، نعم، یتمّ ذلک فی ما إذا ثبتت بالبیّنة، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی وإعطاء خمسه، بل اللازم حینئذٍ التصدّق بما بقی؛ فإنّ مقتضی حجّیّة البیّنة أنّه للمورّث، فإذا لم یجز إعطاوءه للوارث من جهة إقراره فلا مناصَ من التصدّق به. (الخوئی).

* علی الأقوی. (المرعشی).