العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - المنع من أداء الدَِین بالاستطاعة البذلِیّة

ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب[١]، وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله[٢] إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم[٣] إلی أن یعود، أو کان لا یتمکّن[٤] من نفقتهم[٥] مع ترک الحجّ أیضاً.

(مسألة ٣٥): لا یمنع الدَین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة، نعم، لو کان حالاًّ وکان الدَیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ ولو تدریجاً ففی کونه مانعاً[٦] أوْ لا وجهان[٧].

[١] الحال فیه هو الحال فی الاستطاعة المالیّة. (الخوئی).

[٢] الواجِبی النفقة علیه، أو الذین یلزمه الحرج من عدم الإنفاق علیهم. (زین الدین).

[٣] أو کان لهم کفیل غیره. (الخمینی).

[٤] فیه إشکال وإن کان لا یبعد الوجوب؛ بتقریب أنّ مع عدم تمکّنه لا یلزم الحرج علی العیال من قبل حجّه، والمفروض أنّه مستطیع، أی قادر علی الزاد والراحلة، وفی نظر العرف فرقٌ بین الاستطاعة هنا وفی المالیة؛ حیث تعتبر نفقة العیال فیها، بل یمکن أن یقال: لا فرق، بل عدم الوجوب فی المالیة مع فقدها؛ للزوم الضرر والحرج علی عیاله من قبل وجوب الحجّ. (الفیروزآبادی).

* الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وجوب الحجّ فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل عدم الوجوب لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).

* بل یجب مطلقاً، سواء تمکّن أم لم یتمکّن علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* الوجوب فی هذه الصورة محلّ الإشکال، نعم، هو الأحوط، والأحوط إذا استطاع ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] الوجوب فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (البروجردی).

[٦] الظاهر کونه مانعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٧] الأظهر أنّه مانع. (الفیروزآبادی).