العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - الوصِیّة بالحجّ

المالیّة أو السِربیّة ونحوها علی الأقوی[١].

(مسألة ٨٢): إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط ـ کما فی مَن وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته ـ فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأیّ وجهٍ تمکّن[٢]، وإن مات یُقضی[٣] عنه.

(مسألة ٨٣): تُقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوصِ بها، سواء کانت حجّ التمتّع أم القران أم الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتهما[٤]، وإن أوصی بها من غیر تعیینِ کونِها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،وأمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتُقدَّم علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، وإن لم یفِ الثلث بها اُخذت

* تقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (البروجردی).

* الأقوی عدم الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم الکلام فیها. (الشریعتمداری).

* علی تفصیل تقدّم فی المسألة (٦٥). (السبزواری).

[١] بل الأقوی عدم الکفایة، إلاّ إذا کان الفقدان بإتلافه؛ لِمَا أشرنا إلیه فی الحاشیة الآنفة. (آقا ضیاء).

* تقدّم الکلام فیها، وأنّ الأقوی عدم الإجزاء فی فَقْدِ بعضها. (البجنوردی).

* فی إطلاقه تأمّل، وتقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (أحمد الخونساری).

* کیف یکون أقوی مع الاعتراف بأنّ ما فُقِدَ یکون شرطاً لأصل تعلّق الحکم الوجوبی؟ (الفانی).

[٢] فیما إذا لم یکن حرجیّاً، کما تقدّم. (الخوئی).

* ولو متسکِّعاً، وقد تقدَّم الإشکال فی وجوب الإتیان إذا لزم العسر والحرج، والاحتیاط لازم. (زین الدین).

[٣] علی ما ادُّعی علیه الإجماع، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

[٤] لا یخلو من شائبة الإشکال فی عمرتهما. (حسن القمّی).