العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - التخِیِیر فِی الدفع من العِین أو القِیمة

من قوّة[١]، خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتَین، سواء تقدّم الربح أم الخسران[٢] فإنّه یجبر الخسران بالربح.

(مسألة ٧٥): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعَین[٣]، ویتخیّر المالک[٤] بین دفع خمس العین أو دفع قیمته[٥] من مالٍ آخر، نقداً أو جنساً[٦]، . . . . . . . .

* بل الجبر لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).

[١] إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (النائینی).

* ولکنّ الجبر أقوی. (الحکیم).

* فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الخسران والتلف السماوی. (الخوئی).

* بل الجبر لا یخلو من قوّة مع اتّحاد رأس المال، وإن کان العدم أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی القوّة إشکال، نعم، هو موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٣] بمالیّتها. (الکوه کَمَری، المرعشی).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر کونه حقّاً متعلّقاً بمالیّة العین. (الروحانی).

[٤] لا یخلو من إشکال، وإن کان التخییر لا یخلو من قرب، إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. (الخمینی).

[٥] یجزی أوسط القیم، کما مرّ فی الزکاة. (السبزواری).

[٦] علی إشکالٍ فی غیر النقد، وما بحکمه کما فی الزکاة. (آل یاسین).

* لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یری الحاکم مصلحةً فیه. (الخمینی).