العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - جبر الخسران فِی التجارة بربح تجارة اُخرِی

الخسارة، نعم، لو کان له تجارة وزراعة[١] مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم[٢] الجبر لا یخلو[٣]

عن الجمیع؛ وذلک أیضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز کلٍّ من الربحَین، وإلاّ فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهیة إلی رأس مال مخصوص، ولقد تقدّم تفصیل الکلام، فراجع کی تقدر علی إجراء ما ذکرناه هناک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).

* إذا جعل للجمیع حولاً واحداً وعدّ الجمیع تجارة واحدة. (الکوه کَمَری).

* فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* عدم جبر الخسران لا قوّة فیه، خصوصاً إذا لم یکن مقصوده من الزراعة إلاّ استنماء المال بما هو مال، کما فی التجارة، لکنّه أحوط. (البروجردی).

* إلاّ إذا کان تلف رأس ماله أو الخسران فی تجارته ممّا یضرّ بحال معیشته، فیکون تدارکه من مؤونته. (البجنوردی).

* القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا احتاج إلی رأس المال للإعاشة اللائقة بشأنه. (عبداللّه الشیرازی).

* لا قوّة فیه، خصوصاً فی صورة الاحتیاج العرفی، أو جریان العادة العرفیّة علیه فإنّ الأقوی الجبر حینئذٍ. (السبزواری).

* إذا کان تلف التالف من ماله أو الخسران فیه مانعاً لدی العرف من صدق الفائدة أو الربح الموجود لم یجب فیه الخمس، کما مرّ فی المسألة السابقة ، وإذا منع من صدق الفائدة فی بعض الربح لم یجب الخمس فی ذلک البعض، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی تجارة واحدة أو تجارات متعدّدة، أو زراعات متعدّدة، أو تجارة وزراعة، أو غیرها من أنواع الفوائد . (زین الدین).

[١] قد عرفت المیزان فی الجبر وعدمه، من غیر فرقٍ بین أنواع المتاجر، ومن غیر فرقٍ بین کون طرق الاکتساب مختلفة، کما لو کان بالتجارة والزراعة وبین اتّحادها، کما لو کان کلّها من طریق التجارة. (المرعشی).

[٢] بل الجبر لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

[٣] بل الجبر أقوی. (محمّد الشیرازی).