العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

الاحتیاط[١] وعدمه[٢] وجهان[٣].

[١] هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).

[٢] أقواهما عدم الوجوب. (الجواهری).

[٣] أقواهما الثانی، کما تقدّم عند اشتباه المالک فی عدد محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرزّ والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (النائینی).

* الأقوی فی المقام وجوب الاحتیاط؛ لتردّده بین المتباینَین. (آقا ضیاء).

* ولا یُترک الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الکوه کَمَری).

* أقواهما الأوّل. (صدر الدین الصدر).

* أقواهما الثانی، کما تقدّم عنه اشتباه المالک فی عدم محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرز والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما هو مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یبعد الانتقال إلی القیمة فی أمثال ذلک، وتنصیف الزائد علی المقدار المعلوم، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط بالنسبة إلیهما. (البروجردی).

* أقواهما فی المثلیّ الأوّل، ویکفی فی الاحتیاط إعطاء الأکثر والأجناس إلی شخص واحد ثمّ یتراضی معه علی مقدار منه، کما تقدّم نظیره فی الزکاة. (مهدی الشیرازی).

* الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یبعد الرجوع إلی القرعة. (الحکیم).

* قیل: أقواهما الثانی، وأنّه لا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی المقام، أو فی المالک، بل المقام أولی بعدم