العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

(مسألة ٣٢): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک[١] کما فی سائر[٢] أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج[٣] والتعیین من غیر توقّفٍ علی إذن الحاکم[٤]، کما یجوز دفعه[٥] من مالٍ آخر[٦]

المال فحکمه یظهر ممّا تقدّم. (الروحانی).

* الأقوی التصالح مع المالک إن أمکن، وإلاّ فالمرجع فیه القرعة. (الخوئی).

* ویحتمل غیر بعیدٍ الرجوع إلی القرعة. (اللنکرانی).

[١] الأحوط مراجعة الحاکم، ولعلّ الاحتیاط هنا أشدّ من غیره؛ لولایته عن المجهول. (کاشف الغطاء).

* الأحوط اعتبار إذن الحاکم. (الشریعتمداری).

* الأحوط الاستئذان من الحاکم. (المرعشی).

* والأحوط الاستئذان من حاکم الشرع. (محمّد الشیرازی).

[٢] لو احتاط فی هذا الخمس بإخراج جمیعه إلی الحاکم لکان حسَنَاً. (البروجردی).

[٣] الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مالٍ آخر. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط الاستئذان منه. (الحکیم).

* وإن کان هو الأحوط، کما أنّ الأولی بل الأحوط عدم الإخراج من مالٍ آخر. (السبزواری).

* بل لایُترک الاحتیاط باستئذانه. (زین الدین).

[٥] ینبغی الاحتیاط بعدم الدفع من مالٍ آخر إلاّ أن یکون ذلک بإذن الحاکم، أو أحد المستحقّین. (المرعشی).

[٦] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).

* الأحوط أن یکون الدفع من مالٍ آخر إذا کان عروضاً برضی المستحقّ، أو ولیّ الأمر، وإن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* علی تفصیل یأتی فی المسألة (٧٥). (الخوئی).