العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - الأموال المستحصلة من الکفّار

فالأحوط، بل الأقوی[١] إخراج[٢] خمسها[٣] من حیث

والدعوی الباطلة الإلحاق بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة. (الشریعتمداری).

[١] الأقوائیة محلّ المنع والنظر، خصوصاً فی ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، بل إلحاقهما بالفوائد المکتسبة کالمأخوذ بالربا والدعوی الباطلة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* الأقوائیّة غیر ثابتة فی أمثال المذکورات ممّا یؤخذ منهم بغیر حرب، بل لا یبعد إلحاقها بالفوائد المکتسبة، وإن کان الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الإصطهباناتی).

* القوّة فیه وفی المأخوذ بالسرقة، أو الغیلة غیر ثابتة. (البروجردی).

* الأقوائیّة غیر ثابتة، وکذا فی السرقة والغیلة. (مهدی الشیرازی).

* بل الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی).

* فی القوة إشکال، وکذا فی السرقة والغیلة، نعم، إذا کان ما ذکر فی الحرب ومن شوءونه فالأقوی ما فی المتن. (الخمینی).

* الحکم بالقوّة لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

* الأقوائیّة محلّ منع. (الآملی).

* لا یبعد دخول ما یوءخذ منهم بغیر الحرب فی الفوائد المکتسبة، بل مع الحرب فی زمان الغیبة أیضاً، لکنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* کونه أقوی محلّ التأمّل والإشکال. (السبزواری).

* الاقوائیّة فی زمن الغیبة محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی).

* الأقوائیّة ممنوعة. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّ الغنیمة المذکورة کلّها للإمام إن کانت بدون إذنه. (صدر الدین الصدر).

* إذا کانت بإذن الإمام، وإلاّ فهی له حتّی فی زمن الغَیبة. (الحکیم).

[٣] إذا کان ذلک بإذن الإمام ٧ ، وإذا کان بغیر إذنه فالغنیمة کلّها للإمام ٧ ، من