العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - الأموال المستحصلة من الکفّار

کونها[١] غنیمة[٢] ولو فی زمن الغیبة[٣]، فلا یلاحظ فیها موءونة السنة، وکذا[٤] إذا أخذوا بالسرقة[٥] والغیلة[٦]، نعم، لو أخذوا منهم

غیر فرقٍ بین زمان الغیبة وغیره، کما تقدّم. (زین الدین).

* کلّ ما أخذ منهم بالحرب إن کان مع إذنه ٧ یجب إخراج خمسه من حیث کونه غنیمة، وإلاّ فهو بتمامه له، وما اُخذ منهم من دون حرب کالمأخوذ بالسرقة والربا وغیرهما یکون من أرباح المکاسب، ویجب إخراج خمسه إن کان زائداً عن مؤونة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. (الروحانی).

[١] الظاهر کون ذلک وما یؤخذ بالسرقة والغیلة من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).

[٢] بل الأظهر عدمه، وکذا المأخوذ بالسرقة والغیلة. (الجواهری).

* فی مقابل کونها من الأرباح، لا فی مقابل کونها للإمام؛ لاحتمال کونها له ٧ . (الکوه کَمَری).

* بالمعنی الأخصّ فی مقابل الأرباح. (المرعشی).

[٣] وأمّا فی زمان الحضور فترتّب الحکم موقوف علی کون الغارة بإذن الإمام ٧ . (تقی القمّی).

[٤] الظاهر أنّه لا وجه له؛ لخروجه عن موضوع الحکم. (تقی القمّی).

[٥] والظاهر أنّ کلَّ ما یؤخذ منهم بغیر الحرب معهم سواء کان بالسرقة والغیلة أو بالدعوی الباطلة أو بنحوٍ آخر یلحق بالفوائد المکتسبة، ویکون فیها الخمس بعد المؤونة. (البجنوردی).

* المأخوذ بالغیلة والسرقة من الکفّار فی غیر دار الحرب ملحقان بأرباح المکاسب إذا کان الأخذ حلالاً، وفی دار الحرب لا یبعد کونهما من الغنیمة. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر دخولهما فی مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا فی الحرب وعُدّا من شؤونه. (اللنکرانی).

[٦] علی الأحوط. (الکوه کَمَری).