العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات

یجب فیها الخمس[١]، نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

(مسألة ١٧): فی الکنز الواحد لا یعتبر[٢] الإخراج[٣] دفعةً[٤] بمقدار النصاب[٥]، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.

(مسألة ١٨): إذا اشتری دابّةً[٦] ووجد فی جوفها شیئاً فحاله حال[٧]

[١] وجوب الخمس فیه لکونه فائدة وربحاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأمر فی الخمس الکنزیّ، کما أفاده، ولا یبعد تعلّق الخمس الربحیّ به. (المرعشی).

* إن لم یجب من حیث الکنز یجب من حیث مطلق الفائدة. (السبزواری).

* والأقرب وجوب الخمس، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی).

* أی خمس الکنز، وأمّا خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت. (الروحانی).

[٢] بل لا یعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملکیّة. (اللنکرانی).

[٣] الکلام فیه هو الکلام فی الإخراجات من المعدن. (المرعشی).

[٤] یمکن أن یقال بعدم اعتبار الإخراج فی الکنز لا دفعة ولا دفعات، بل المعتبر وجدان الکنز وتملّکه، اُخرج أم لم یُخرَج، بخلاف المعدن. (الشریعتمداری).

* بل وفی اعتبار أصل الإخراج بعد التملّک والاستیلاء إشکال، بل منع. (السبزواری).

[٥] لعلّ الأقرب فی الکنز وجوب الخمس إذا وجده وتملکه وکان بالغاً حدّ النصاب، سواء أخرجه دفعة أو دفعات أم لم یخرج منه شیئاً. (زین الدین).

[٦] جریان الحکم فی مطلق الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٧] علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وأحوط منه احتسابه أیضاً من الفوائد. (صدر الدین الصدر).