العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین

أو حصول الدَین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

(مسألة ١٧): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه[١] دَین[٢] ففی

یحجّ به» أو «کان عنده ما یحجّ به»، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة فی مورد الأمثلة وإن کان قادراً علی الاستدانة، نعم، فیما لم یکن فی الاستدانة مهانة ومِنّة وکان معمولاً متعارفاً فی مثله من الحاجات یُحتمل، بل لا یبعد وجوب الاستدانة. (الشریعتمداری).

[١] ولا یکفی ما عنده لکلیهما. (البجنوردی).

[٢] توضیح الحال: أنّ الدَین مع کونه حالاًّ وکون الدائن مطالباً وعدم وفاء المال أو ما یملکه لوفائه وللصرف فی الحجّ هو مانع، ومع عدم کونه مطالباً وعدم الوثوق بالقدرة علی وفائه أیضاً مانع علی الأظهر، ومع القدرة علی الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه لیس مانعاً، ومع کون الدَین موءجّلاً إن کان له مال لوفاء الدین عند الأجل أو یثق بحصوله لیس مانعاً، وإلاّ ـ بأن یلزم حرمان الدائن عن حقّه ـ فهو مانع؛ لِلُزوم الضرر علی الدائن، ولا حکم ضرری فی الإسلام، ولعدم صدق الاستطاعة أیضاً علی الأظهر، والقول بصرف المال فی الحجّ والدائن عند الأجل مع عُسرِ المدیون ینتظر الیسر ضعیف جدّاً. (الفیروزآبادی).

* لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ ما یکفیه له. (الإصفهانی).

* مستوعب لِما عنده، أو غیر مستوعب، ولکن لا یکفی للحجّ ما یبقی من المال بعد صرفه فی أداء الدین. (الإصطهباناتی).

* لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ له ما یکفیه للحجّ. (البروجردی).

* لو أدّاه ممّا عنده من المال عُدّ غیر مستطیع، سواء کان الدین مستوعباً لتمام المال أم غیر مستوعب، ولکن کانت البقیة غیر وافیة للحجّ. (المرعشی).

* بحیث لا یتمکّن مع أدائه کلاًّ أو بعضاً مع الحجّ. (السبزواری).

* بحیث لا یمکن الجمع بین أدائه والحجّ. (محمّد الشیرازی).