العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - مبدأ احتساب الأرباح

ثمّ الاتّجار به[١].

(مسألة ٦٠): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج موءونتها حال[٢] الشروع[٣] . . . . . . . .

(جمال الدین الگلپایگانی).

* بل علی الأقوی فی ما إذا لم یکن فی مؤونة سنته محتاجاً إلیه، کما أنّ الأقوی عدم الوجوب فی صورة الاحتیاج إلیه. (الشاهرودی).

* لا یبعد عدم الوجوب فی مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس مال وکان بحاجة إلیه فی إعاشته. (الخوئی).

* بل علی الأقوی، إلاّ إذا کان تخمیسه مضرّاً بحاله بحیث یقع فی المهانة والمشقّة، فلا یجب حینئذٍ فی هذا المقدار. (الآملی).

* لایبعد عدم وجوب الخمس فی رأس المال إذا کان لابدّ لذلک الشخص منه بحسب شرفه، أو کان ضرورة له فی تحصیل مؤونة سنته، کما أنّ الأحوط إخراج الخمس منه إذا لم یکن کذلک. (زین الدین).

* إلاّ إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مؤونة سنته أو حفظ شؤونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصورة، وفی غیرها یجب علی الأحوط بل الأقوی. (اللنکرانی).

[١] وله أن یتّجر به فی أثناء السنة الّتی ربحه فیها قبل أن یُخمِّسه، ثمّ یُخرِج خمسه عند انتهائها، ولا احتیاط فیه. (آل یاسین).

[٢] فی خصوص الاکتساب الذی یحصل الربح فیها تدریجاً کالصناعة والتجارة، وأمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة. (اللنکرانی).

[٣] علی الأحوط، والأصحّ بمقتضی الانسباق من الأدلّة بل الاُصول کون مبدئها حین بروز الربح. (آقا ضیاء).

* بل حال حصول الربح والفائدة علی الأظهر، من غیر فرقٍ بین أهل الدکاکین