العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - المعدن الموجود مطروحاً فِی الصحراء

وجب[١] علیه إخراج خمسه علی الأحوط[٢] إذا بلغ النصاب[٣]، بل

* الأقوی ثبوت الخمس فی هذه الصورة ، وفی ما زاد علی مقدار الخمس یعامل معه معاملة مجهول المالک إذا اُحرز قصد المخرِج التملّک. (الفانی).

* ولا قصد تملّکه. (الروحانی).

[١] الظاهر أنّ التردید إنّما هو فی الحکم بالوجوب بما أنّه صار مالکاً للمعدن، وعلیه فلابدّ من تقیید الموضوع بما إذا لم یعلم کون الإنسان المخرِج قاصداً للحیازة والتملّک؛ لأنّه مع العلم لا یجب الخمس علی الواجد بالعنوان المذکور، وکذا لابدّ من تقیید الفرض التالی بما إذا کان منشأ الشکّ فی الإخراج هو الشکّ فی قصد الحیازة والتملّک، وإلاّ فلا یرتبط بالمقام. (اللنکرانی).

[٢] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وأحوط منه فی غیر ما إذا کان المخرِج له إنساناً احتسابه أیضاً من الفوائد، وإن کان المستخرِج له إنساناً وعلم أنّه لم یؤدِّ خمسه أخرج خمسه، ویعامل مع البقیّة معاملة مجهول المالک مع علمه بأنّه استخرجه بعنوان الحیازة، وإلاّ فیحتسبه من الفوائد. (صدر الدین الصدر).

* بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).

* بل الأقوی، لکن فی الإنسان إذا اُحرز أنّه قصد تملّکه بالحیازة یکون الزائد علی الخمس من قبیل مجهول المالک، لا ملکاً للواجد. (الحکیم).

* بل الأقوی فی الإنسان إذا قصد التملّک ولکن لا من جهة خمس الإخراج، ویکون بقیّته من اللقطة أو مجهول المالک، وأمّا مع عدم قصد الحیازة فیدخل فی موضوع المسألة، ویکون أداء الخمس احتیاطاً کما فی بقیّة المذکورات؛ لاحتمال دخل الاستخراج فی الحکم. (عبداللّه الشیرازی).

* بل علی الأقوی فیه وفی الفرع التالی. (الخمینی).

* إن لم یکن أظهر فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

* بل الأظهر. (الروحانی).

[٣] هذا بالنسبة إلی خمسه، وأمّا حکم البقیّة: فإن علم أنّ المخرِج له کان إنساناً