العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - الاستطاعة بالنِیابة

کما تری؛ إذ نمنع صدق الاستطاعة[١] بذلک، لکن لا ینبغی[٢] ترک[٣] الاحتیاط[٤] فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

(مسألة ٥٥): یجوز لغیر المستطیع أن یُؤجِرَ نفسه للنیابة عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدَّم الحجّ النیابیّ[٥]، فإن بقیت

[١] لعدم مالکیّة الحرّ لعمل نفسه، وإن کان عمله مالاً یبذل بإزائه المال؛ ولذا لا یکون حبسه موجباً لضمان الحابس، ولا یقاس مثله بمنفعة العبد أو الأجیر المملوک عمله لغیره بعقد الإجارة. (آقا ضیاء).

[٢] بل لایُترک فیما کان العمل أمراً فی غایة السهولة، کتعلیم مسائل عملیّة، أو قراءة بعض الأدعیة، أو کتابة بعض سجلاّت مختصرة، أو کان الأجیر مشهوراً فی بعض المطالب العرفیة أو المسائل الشرعیّة، أو مدعوّاً لتعلیم فنٍّ من الفنون العلمیة، لا یقال الاستطاعة موقوفة علی الملکیّة، والملکیّة موقوفة علی القبول، ولا یجب تحصیل شرط الوجوب؛ لأ نّا نقول: الاستطاعة موقوفة علی القدرة علی الزاد والراحلة، وإن کانا بغیر ملک منتهی الأمر أنّه لابدّ وأن یلزم حرج أو ضرر علیه أو علی غیره من قبل وجوب الحجّ، فالقبول شرط الوجود، لا الوجوب؛ لتحقّق الاستطاعة قبل قبوله.(الفیروزآبادی).

[٣] الأقوی عدم الوجوب، والأولی الاحتیاط. (المرعشی).

[٤] لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] إن کان استُؤجِرَ لفعله فی السنة الاُولی. (البروجردی).

* إذا کان مقیّداً بالسنة الاُولی، وأمّا إذا کان موسّعاً فیجب علیه حجّة الإسلام أوّلاً إذا کان مال الإجارة وافیاً للحجّین. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کانت الإجارة للسنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّ الإسلام فی السنة الاُولی، إلاّ أن یکون بحیث لو صرف المال فی حجّ نفسه عجز عن إتیان الحجّ النیابیّ، فیقدّم النیابیّ مطلقاً، کانت الإجارة للسنة الاُولی، أو کانت عامّة. (الشریعتمداری).

* إذا کانت الإجارة مطلقةً غیر مقیّدة بتلک السنة، ولا منصرفة إلیها بحیث جاز