العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات

إن[١] لم یعرّفه[٢]، ولا یعتبر[٣] فیه[٤] بلوغ النصاب، وکذا[٥] لو وجد فی

* علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

* علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، اللنکرانی).

* فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم).

* لا دلیل علیه، بل الروایة دالّة علی أنّه له ورزق رزقه اللّه تعالی إیّاه. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط، وکذا فی السمکة. (السبزواری).

* الأظهر عدم وجوب الخمس فیه إلاّ من باب أرباح المکاسب، وإن کان الأحوط الخمس، وکذا السمکة ونحوهما. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم وجوب الخمس إلاّ فی ما زاد عن مؤونة سنته مع سائر أرباحه. (حسن القمّی).

[١] لا وجه لإخراج الخمس بعنوان الکنز؛ لعدم صدقه علیه، نعم، لا بأس بإلحاقه بعنوان کلّ ما یستفیده ففیه الخمس بعد المؤونة، وکذلک الحکم فی ما ذکره فی ما بعد فی هذه المسألة. (البجنوردی).

[٢] الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه، نعم، هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها. (الخوئی).

* لایجب فیه خمس الکنز علی الظاهر، نعم، هو من الأرباح فیجری فیه حکمها. (زین الدین).

* الأظهر عدم وجوب الخمس فیه من هذه الجهة، وإن کان یجب فیه من جهة صدق الفائدة والغنیمة، وفی حکم الدابّة فی هذین الحکمَین السمکة وغیرها من الحیوانات. (الروحانی).

[٣] لعدم صدق الکنز علیه، فحکمه حکم مطلق الفائدة. (الشاهرودی).

* لعدم کونه من مصادیق الکنز. (اللنکرانی).

[٤] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له، ویخرج منه الخمس علی الأحوط، کما مرّ، وهکذا الحکم فی سائر الحیوانات. (اللنکرانی).