العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - الاستطاعة بالملکِیّة المتزلزلة

وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل[١] عن ذلک، وأمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبیّ فلا یجزی[٢]؛ لأنّه یرجع[٣] إلی التقیید[٤].

(مسألة ٢٧): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباةً کذلک؟ وجهان:

القربة، لا قصد الأمر الخاصّ، والمفروض حصوله، ولیس الحجّ الواجب ـ أعنی حجّة الإسلام ـ مغایراً بالنوع بالنسبة إلی المندوب، فلا موجب لعدم الإجزاء بعد قصد عنوان المأمور به وقصد القربة، وقد تقدّم فی باب الطهارة ما یؤیّده. (الشریعتمداری)

* فیه تأمّل. (الخمینی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* تقدّم أنّه یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

[١] وحجّ ندباً. (المرعشی).

[٢] بل یجزی. (الفانی).

* علی إشکال. (المرعشی).

* الأقوی الإجزاء. (الروحانی).

[٣] فیه أیضاً یمکن الخطأ فی التطبیق. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٤] فیه منع، فالأقوی الإجزاء إن کان الاشتباه فی التطبیق. (الفیروزآبادی).

* لا لذلک، بل لأنّ الأمر الفعلیّ لم یقصد، وإنّما قصد الأمر الندبیّ المترتّب علی مخالفة الأمر الفعلیّ. (الخوئی).

* إن قلنا بالانقلاب االقهری ـ کما یأتی عن الشیخ قدس سره ـ لا یضرّ التقیید. (السبزواری).

* بل یمکن تصویر الخطأ فی التطبیق هنا أیضاً. (محمّد الشیرازی).