العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - تبِیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس

کذلک[١] فی التصدّق[٢] عن المالک فی مجهول المالک[٣]، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الّذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام ٧ .

(مسألة ٣٤): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ[٤] الزائد[٥] علی[٦] مقدار الحرام[٧] فی الصورة الثانیة، وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی أو لا؟ وجهان[٨]، أحوطهما[٩]

[١] إذا کان مَن بیده هو المباشر للتصدّق عنه، وأمّا لو لم یکن مباشراً ودفع ما عنده إلی الحاکم فالضمان غیر معلوم؛ لأنّ دلیله منحصر بقاعدة الید، وهی أیضاً فی غیر الأیادی المأذونة. (الشاهرودی).

[٢] الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا کان الملتقِط هو المباشر للتصدّق به دون ما إذا دفعها إلی الحاکم، فضلاً عمّا عداها ممّا یتعیّن دفعه إلیه، ولا ضمان فی شیءٍ من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فی خصوص اللقطة وفی غیرها لا وجه للضمان. (الآملی).

[٤] مع التلف، وأمّا مع بقاء العین فلا یبعد جواز الاسترداد واحتساب البقیّة من باب الصدقة إن کان الآخذ باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط. (الفانی).

[٥] علی الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* لا یبعد جواز إسترداد الزائد. (مفتی الشیعة).

[٦] لا یبعد جواز الاسترداد مع بقاء العین. (محمّد الشیرازی).

[٧] علی الأحوط إن لم یکن هو الأقوی. (زین الدین).

[٨] أقواهما التصدّق بما زاد، بل واحتساب ما دفعه إلی الفقیر صدقةً إن کان باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر).

* تقدّم أنّه فی صورة العلم بالزیادة یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس عن قبل مالکه. (البجنوردی).

[٩] لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، المرعشی).