العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

الأوّل[١]، سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجّه، أو أنّه عقوبة

[١] لکن لا لِما ذکر فی المتن؛ فإنّه ممنوع، بل لعموم وجوب الحجّ من قابل، ولیس موقوفاً علی إذنه؛ لأنّه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[أ]، ویحرم علی المولی المنع عن الواجب. (الفیروزآبادی).

* الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی).

* بل الثانی أقوی؛ لعدم تمامیّة القاعدة المزبورة. (آقا ضیاء).

* لکن لا لِما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، بل من جهة أنّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله کسائر التکالیف المتعلّقة به، کصلاته وصومه وغیرهما ممّا لیست الحرّیّة شرطاً لوجوبه، ولا یعتبر فی مثلها إذن المولی، ولیس له أن یمنعه ولو کان السبب من سوء اختیاره، حیث إنّه «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». (الإصفهانی).

* لکن لا للوجه المذکور فی المتن؛ فإنّه فی محلّ المنع، بل لأجل عموم وجوب الحجّ من قابل علی مَن أفسد حجّه، ولیس موقوفاً علی إذنه، فلیس له منعه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، کما فی سائر الواجبات، من قبیل الصوم والصلاة وغیرهما ممّا لم تکن الحرّیّة شرطاً لوجوبها. (الإصطهباناتی).

* لأنّ القضاء واجب علیه، وإتیان الواجب لیس مشروطاً بإذن المولی، ولا یجوز للمولی المنع عنه، ویجب تمکینه ولو کان سبب وجوب القضاء بسوء اختیاره. (البجنوردی).

* لکن لا لما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن له فی لوازمه، بل من جهة أنّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله. (أحمد الخونساری).

* لا لما ذکره، بل لأنّ الحجّ فی القابل واجب علیه؛ لإطلاق وجوب الحجّ علی مَن فسد حجّه، ولیس إذن المولی شرطاً فی الواجبات. (عبداللّه الشیرازی).

* لِما أشرنا إلیه بُعَیدَ هذا، لا لِما أفاده فی المتن. (المرعشی).

[أ] شرح الأخبار للقاضی المغربی: ١/١٤٦، مسند أحمد: ١/١٣١.