العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - للولِیّ فِی الإحرام بالصبِی أن ِیکون غِیر محرم

وهکذا جمیع الأعمال.

(مسألة ٣): لا یلزم کون[١] الولیّ محرِماً فی الإحرام بالصبیّ، بل یجوز له ذلک وإن کان محلاًّ.

(مسألة ٤): المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیِّز: الولیّ الشرعیّ من الأب والجدّ، والوصیّ لأحدهما[٢]، والحاکم وأمینه، أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبیّ، نعم، ألحقوا بالمذکورِین الاُمّ[٣] وإن لم تکن ولیّاً شرعیّاً؛ للنصِّ[أ] الخاصّ فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار علی المذکورین؛ فلا تترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم، ولکن لا یبعد[٤]

الطفل صورة الوضوء والصلاة، وأحوط منه توضّؤه مع عدم إمکان إتیانه بصورته. (الخمینی).

* والأحوط الأولی أن یصلّی عنه، ویطوف به وعنه لو أمکن علی النحو المذکور فی المتن. (المرعشی).

* ویصلّی عنه فی هذه الصورة، بل فی السابقة أیضاً علی الأحوط، بل الأحوط الجمع بین الصلاة والطواف به وعنه فی الصورتین. (السبزواری).

* بل یصلّی عنه فی هذه الصورة. (الروحانی).

[١] الأولی کونه محرماً. (المرعشی).

[٢] فی ولایة الوصیّ والحاکم وأمینه لذلک إشکال. (زین الدین).

[٣] وهو مشکل، بل ممنوع. (زین الدین).

[٤] فیه إشکال، بل الأقوی ما علیه المشهور. (صدرالدین الصدر).

[أ] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.