العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - الحکم بجواز التصرّف فِی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده

وقد مرّ فی بابها[١].

(مسألة ٧٧): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا یکون[٢] ما یقابل[٣] خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول[٤] فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح[٥] لأربابه[٦]، مضافاً

* فیه تأمّل، ولعلّه حقّ لأرباب الخمس، کالحقّ فی منذور التصدّق، کما تقدّم فی الزکاة أیضاً. (محمّد الشیرازی).

* بل هو علی وجهٍ آخر. (حسن القمّی).

* تقدّم أنّه حقّ ثابت فی العین بمالها من المالیّة. (الروحانی).

[١] تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر).

[٢] النماء تابع للملک، لا فرق بین الاتّجار فی السنة، أو بعد السنة. (الفیروزآبادی).

[٣] فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم کون تمام الحول شرطاً فی أصل ثبوت الخمس، غایة الأمر یجوز للمالک التأخیر فی الأداء إلی مضیّ الحول إرفاقاً له، فیکون الربح تابعاً لأصله، مع أنّه أحوط. (الإصطهباناتی).

[٤] وهو أیضاً لا یخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر).

[٥] مع إمضاء ولیّ الخمس. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] فیه تأمّل. (الجواهری).

* علی الأحوط، لکن تقدّم أنّه لا ربح للخمس، فیجزیه إخراج أصل الخمس، ثمّ إخراج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة. (الإصفهانی).

* بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة، وإلاّ أشکل صحّة أصل المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، کما مرّ. (آل یاسین).

* هذا بناءً علی الملک، لا علی الحقّ، کما قوّیناه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إن امضاه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی).

* بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة. (مهدی الشیرازی).