العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - الحکم بجواز التصرّف فِی بعض الربح والوجه فِی شرکة أرباب الخمس مع المالک

أن یتصرّف[١] فی بعض الربح[٢] مادام مقدار الخمس منه باقٍ فی یده مع قصده[٣] إخراجه من البقیّة؛ إذ[٤] شرکة[٥] أرباب الخمس مع المالک إنّما

للمالک الولایة علی التبدیل، ولیس مقتضاها جواز التصرّف قبل الأداء. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال، بل منع، وکونه من قبیل الکلّیّ فی المعیّن ممنوع، ولا یبعد أن یکون من باب الإشاعة، ولا موجب لقیاسه بالزکاة بعد ظهور أدلّته فی الإشاعة. (الخوئی).

* فیه منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی الجواز بعد تمام السنة نظر. (حسن القمّی).

[١] لکنّه یضمن خمس ما تصرّف فیه، وکون تعلّق الخمس بالعین من قبیل الکلّیّ محلّ منع. (الجواهری).

* فیه منع. (الکوه کَمَری).

* فی الحکم وفی مبناه نظر. (مهدی الشیرازی).

* علی إشکال. (المرعشی).

[٢] بل لا یجوز مطلقاً، واحتمال الإشاعة فی الخمس غیر بعید وإن لم نقل به فی الزکاة. (آل یاسین).

* فیه إشکال. (الحکیم).

* فیه إشکال، ولا یبعد کون الخمس من قبیل الحقّ فی العین، کما فی الزکاة. (زین الدّین).

* جوازه فی بعض الربح إشکال، فالأحوط عدم جوازه، وإن کان مقدار الخمس باقیاً فی البقیّة. (مفتی الشیعة).

[٣] لا مدخلیّة للقصد فی الجواز وعدمه. (تقی القمّی).

[٤] لا فرق فی جواز التصرّف الاعتباری فی حصّته بین القول بالکلّیّ فی المعیّن وبین القول بالإشاعة. (تقی القمّی).

[٥] قد مرّ أنّ الأظهر أنّه حقّ، لا ملک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).