[١] بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الّذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَفَذَ البیع بالنسبة إلی المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی المقدار الحرام، ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، فإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الّذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی البائع بخمس الثمن. (الإصفهانی).

* للحاکم حسب ولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإذا أمضاه کان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام، وإن لم یُمضِهِ فالمثمَن. (کاشف الغطاء).

* قبل الأداء لا یکون ملکاً لبنیهاشم، ولا یکون الرجوع لولیّ الخمس، بل یکون فضولیّاً، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ یکون باقیاً علی الاختلاط عند المشتری، وعلیه تطهیره والرجوع بمقداره إلی البائع. (عبداللّه الشیرازی).

* لیس ثبوت الخمس فی المال المختلط کثبوته فی المعدن ونحوه فی کونه بالفعل مملوکاً لأرباب الخمس أو متعلّقاً لحقّهم، بل الشارع جعل تخمیسه بمنزلة تشخیص الحرام وإیصاله إلی صاحبه، فلا علاقة لولیّ الخمس فیه قبل عمل التخمیس، نعم، لا إشکال فی فضولیّة البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام الواقعیّ وأمره إلی الحاکم من حیث ولایته علی المالکین المجهولین. (الشریعتمداری).

* الأظهر أنّ التخمیس المطهّر أثره تشخیص مال الغیر تعبّداً، وعدم تمحّض الخلیط قبل التخمیس فی الخمسیّة، فلا ارتباط للولیّ بالنسبة إلیه حتّی یکون له