العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین

کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالاًّ مطالباً به، أوْ لا، أو کونه موءجّلاً، أو عدم کونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو کونه مانعاً[١] إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل وسعة الأجل للحجّ والعود أقوال، والأقوی[٢] کونه مانعاً[٣] إلاّ مع التأجیل والوثوق[٤] بالتمکّن من أداء[٥] الدَین إذا صرف ما عنده فی الحجّ؛ وذلک

[١] یرجع إلی ما قبله، سوی الحکم بمانعیة الدَین علی هذا، وعدم مانعیّته علی القول الّذی قبله، وتظهر الثمرة فی الشکّ بالحلول وعدمه، فلا یمنع علی الأوّل، ویمنع علی الثانی، والأصحّ أنّ الدَین غیر مانع إلاّ مع الحلول؛ فإنّ المناط فی صدق الاستطاعة عرفاً أن یکون عنده مال لاحقّ له فیه لأحد، ولا یجب صرفه فی مصرفٍ خاصٍّ کنفقةٍ أو دَینٍ حالٍّ مُطالبٍ به. (کاشف الغطاء).

[٢] بناءً علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی تحقّق الاستطاعة، کما سیجیء أنّه الأقوی، فلو لم یملک المَدیون ولو قوّة ما یفی بدَینه عند حلوله لم یکن مستطیعاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* فی غیر صورة حلول الدَین والمطالبة لا یبعد وجوب حجّه مع رجوعه بکفایة صنعته، إلاّ إذا علم وقوعه فی حرج أدائه عند المطالبة، فإنّ عموم «لا حرج» یرفع الوجوب من الآن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ إذا کان حالاًّ ومُطالباً به، أو کان صرف المال فی الحجّ یوجب العسر والضیق من جهة الدَین وإن کان مؤجّلاً. (زین الدین).

* بل الظاهر منعه مطلقاً، إلاّ إذا صدقت الاستطاعة العرفیة، کما لو کان الدَین بعد الأجل وکان واثقاً بحصوله إلی ذلک الوقت. (محمّد الشیرازی).

[٤] لأنّ أداء الدَین المؤجّل حینئذٍ لا یُحسب من الحوائج الفعلیّة. (الفانی).

[٥] علی حدّ الوثوق بتمکّنه من سائر مایحتاج إلیه فی إعاشته بعد عوده فإنّ أداء الدَین من جملتها. (البروجردی).

* فی أوّل حلول أجله. (حسن القمّی).